روزنامک: ايجاد ديوان کيفر با هدف قطع فساد اداری

4 بهمن 1388 - 24 ژانويه 2010

ايجاد ديوان کيفر با هدف قطع فساد اداری

با هدف مبارزه با فساد اداري از جمله اختلاس و ارتشاء و پارتي بازي كه در ایران از قرن سیزدهم میلادی آغاز و در عهد قاجارها گسترش يافته و در ادارات دولتي به صورت يك امر عادي در آمده بود و از پيشرفت كار و آرامش خیال اتباع جلوگيري مي كرد، از سوم بهمن ماه 1307 هجري (23 ژانویه 1929) سازمان قضايي ويژه و مختص تعقيب قضايي و مجازات مقامات و كاركنان سازمانهاي عمومي (ادارات دولتي، شهرداري ها و ...) به نام ديوان كيفر كاركنان دولت آغاز بكار كرد كه در تاريخ ايران يك انقلاب اداري به شمار آورده شده است.
علي اكبر داور وزير دادگستري وقت خوشنامترين قضات وقت از جمله عبدالعلي لطفي (سه دهه بعد، وزير دادگستري دولت مصدق)، علي حائري شاهباغ (در زمان دكتر مصدق، دادستان تهران)، الهيار صالح و ... را به عضويت در اين ديوان منصوب كرد كه اندكي پس از تاسيس، دست به تعقيب قضايي و توقيف مقامهايي چون عبدالحسين تيمورتاش وزير دربار زد. رضاشاه در مراسم معارفه این قضات از آنان خواسته بود كه بدون ملاحظه و با شدت تمام با دزدان اداري كه در سازمانهاي دولتي لانه كرده اند و به شهرت ايران در افكار عمومي جهان لطمه زده اند و نيز هرگونه فساد اداري دیگر ازجمله سردوانیدن مراجعان و دادن گزارش دروغ مبارزه كنند و چهره فرهنگ اداري ايران را از لوث وجود افراد فاسد پاك سازند. اتلاف تعمدی وقت مردم عملی مجرمانه است که مرتکب باید مجازات شود، غرامت بدهد و از ادامه کار دولتی محروم شود.
داور در اين مراسم گفته بود كه با اجراي قانون تاسيس دفاتر اسناد رسمي، مسئله بزرگ ديگر كه سند سازي (جعل و تزوير) براي خوردن املاك افراد و جامعه (اراضي ملي) است نيز حل خواهد شد و تكليف دولت كه حفظ اموال اتباع است و در قانون اساسي به آن متعهد شده است به انجام خواهد رسيد.

بازگشت به فهرست مطالب...