روزنامک: چند تحول و تغيير از بهاي سكه طلا و ارز در ايران در طول 60 سال ـ افزايش چشمگير در ژانويه 2012 ـ نظر کارشناسان ـ يک خاطره از مولف اين سايت
25 دي 1390 - 15 ژانويه 2012

چند تحول و تغيير از بهاي سكه طلا و ارز در ايران در طول 60 سال ـ افزايش چشمگير در ژانويه 2012 ـ نظر کارشناسان ـ يک خاطره از مولف اين سايت

اواخر دي ماه سال 1331 دولت دكتر مصدق به سبب نزديك بودن نوروز، بهاي بانكي سكه طلا (يك پهلوي) را 75 تومان تعيين كرد كه فروشندگان بايد آن را با افزودن 5 قران سود، به 75 تومان و 5 قران مي فروختند (تقريبا 3700 بار ارزانتر از دي ماه 1388 که بهاي سکه بهار آزادي 273 هزار تومان بود) و زائد بر اين مبلغ گرانفروشي و اجحاف به خريدار محسوب مي شد و مجازات داشت.
     بهاي سكه طلا در ايران در بيست و پنج سال بعد از آن با اختلاف يك تا پنج تومان بيشتر در همين حدود بود.
     در سال 1357 (سال انقلاب) ارزش سکه يک پهلوي به علت افزايش سريع و بي سابقه بهاي طلا در بازار بين المللي و بيم از انتقال آثار تورم آمريكا و كاهش ارزش برابري دلار اين كشور به ايران و نيز نگراني مردم از اوضاع وقت كشور به 400 تومان رسيد و در سال 1358 كه ارزش طلا در بازارهاي جهان تا سه برابر افزايش يافت بهاي هر سكه طلا در ايران كه از نوروز اين سال «بهار آزادي ( طرح قديم)» ناميده شده بود تا هزار تومان بالا رفت و ....
    از 1881 (1360 هجری خورشیدی) ارزش برابری پول ملل صنعتی در بازار ایران رو به افزایش بوده است و در مورد دلار آمریکا برپایه محاسبه پنج سال به پنج سال از این قرار است:
    ـ در سال 1981 (1360 هجری): 27 تومان، در سال 1986 (1365 هجری): 75 تومان، در سال 1991 (1370 هجری): 141 تومان، در سال 1996 (1375 هجری): 450 تومان، در سال 2001 (1380 هجری): 790 تومان، در ژانویه سال 2012 (دی ماه 1390): با نوسان شدید از 1600 تا 1780 تومان و یک روز ـ روز 19 دی، در مرز 1800 تومان.
    سکه طلا (بهار آزادی) نیز در دی ماه 1390 هجری از مرز 600 هزار تومان فراتر رفت [پنج برابر شدن ظرف پنج سال]. طبق گزارش ها، حجم نقدینگی در ایران در دیماه این سال 350 هزار میلیارد تومان و نرخ تورّم در این ماه (به اظهار مقامات بانک مرکزی ایران) 19 تا 20 درصد بود که براین اساس، شورای پول ایران نرخ بهره سپرده های بانکی را در یازدهم ژانویه 2012 (21 دیماه 1390) به 21 درصد بالا بُرد.
    افزایش چشمگیر بهای پولهای معروف نسبت به ریال ایران در ژانویه 2012 از اخبار مهم و روزانه رسانه های خارجی بود و تفسیرهای متعدد پیرامون آن انتشار یافت. این رسانه ها در این زمینه همچنین با اصحاب نظر و اقتصاددانان مصاحبه کرده بودند. برخی از این صاحبنظران گفته بودند که در نیمه دهه 1990 (نیمه دهه 1370 هجری) که دفعتا بهای دلار آمریکا در بازار تهران به اندکی بیش از 450 تومان رسید، دولت وقت صرافی ها و دلالها را عامل این گرانی اعلام کرد، فروش ارز جز توسط بانکها را ممنوع و غیر قانونی و پلیس و ماموران امنیتی را مامور اجرای این تصمیم کرد. در نتیجه این اقدام در اندک مدتی دلالها و فروشندگان دوره گرد ارز از انظار ناپدید، صرّافی ها تعطیل و بازار متعادل و تثبیت شد. از آن زمان تا سال 2009 در خیابان فردوسی تهران جز یکی ـ دو صرّافی علنی دیده نمی شد که از این سال به بعد قارچ وار بر شمار آنها اضافه شده و در هر خیابان مرکز تهران یافتن صرافی آسان بوده است. اعلامیه قبلی مبنی بر تصمیم دولت به تجدید فعالیت این صرافی ها ظاهرا انتشار نیافت!. این اصحاب نظر ضمن اشاره به نفوذ بازاری ها در ایران پس از انقلاب، کثرت روزافزون صرافی ها، و معاملات ارزی خیابانی و خارج از بانکها در 3 ـ 4 سال اخیررا یکی از عوامل افزایش غیر رسمی بهای پول های خارجی بشمار آورده بودند که ارزش ریال ایران را رو به کاهش نشان می دهد. [در ایالات متحده که سیاست بازار آزاد را دنبال می کند، فروش ارز، تنها دربانکهای دارای شعب ارزی و یا توسط عوامل بانکها در فرودگاهها صورت می گیرد و این معاملات ـ حتی خیلی کوچک و چند دلاری ثبت و سند خرید و فروش صادر می شود و ورود بیش از ده هزار دلار توسط مسافر به آمریکا باید در اظهارنامه ورودی او درج و به اطلاع دولت برسد تا احیانا منابع کسب آن روشن شود]. به نظر این کارشناسان، از دهه 1920 که مارک آلمان ارزش برابری خودرا شدیدا از دست داد و تحولات سیاسی به دنبال داشت، دولت ها نسبت به ارزش برابری پول ملّی و نقل و انتقال و معاملات پول حساس شده و هر دولت در چارچوب سازمانهای امنیتی ـ پلیسی خود دائره قاچاق ارز و مانی لاندری (اصطلاحی که از زمان ال کاپون، گانگستر آمریکایی رایج شده است) و مبارزه با هرگونه مافیابازی در این زمینه ایجاد کرده است، مخصوصا که در جریان جنگ سرد و پس از آن، دولت های رقیب و متخاصم این حربه را بکار می برند، زیراکه بالا رفتن و یا نوسان های شدید بهای پول خارجی در یک کشور نه تنها بر روحیه اتباع آن ملت تاثیر منفی می گذارد بلکه بهای اجناس را بالا می برد. [در ایالات متحده، یک دائره وسیع در سازمان اف. بی. آی ـ پلیس امنیت داخلی ـ اختصاص به مبارزه با قاچاق پول و مانی لاندری دارد].
    برخی از این اصحاب نظر گفته بودند که شورای پول و اعتبار ایران بمانند سایر کشورها باید از کنترل قوه مجریه خارج باشد، تا در تصمیمات خود منافع ملی را در نظر بگیرد نه خواست دولت برپایه مصالح روز را و لذا ضرورت دارد که شرایط و چگونگی انتخاب اعضای آن اصلاح شود. به باور این شمار، تحریم بانک مرکزی ایران از سوی سه دولت [لندن، پاریس و واشنگتن] که هنوز هم به اجرا در نیامده بود نمی توانست ظرف چند روز تا این حد و به این سرعت روی بهای ارز در ایران تاثیر بگذارد و بهای آن را [یک روز پس از امضای رئیس جمهور آمریکا و اجرای مشروط آن از شش ماه بعد] تا یک سوم سابق بالا ببرد. پاره ای دیگر گفته بودند که جنجال ارز در ژانویه 2012 در ایران و انتشار اخبار مربوط به آن، آن دسته از ایرانیان را که آگاهی چندان از چنین معاملاتی نداشتند و اتباع معمولی بودند ـ با هر مقدار پول وارد معاملات طلا و ارز کرده است و جز با وضع قانون و تدابیر اجرایی دیگر، دشوار است که بتوان به این مسئله پایان داد. این دسته از اصحاب نظر چنین مثال آورده بودند؛ دو روز پس از رسیدن بهای دلار به مرز 1800 تومان، دولت نرخ آن را 1500 تومان و کمتر اعلام کرد ولی به علت کثرت تقاضا و کمبود عرضه و نبود کنترل موثر بر کار صرّافها، این نرخ بیش از چند ساعت پایدار نبود. این اصحاب نظر، راه چاره را تجدید نظر در سیاست های مالی دولت و وضع یک قانون جامع با ضمانت های اجرایی (مجازات) به دست داده بودند. [اواخر نیمه یکم ژانویه 2012 گزارش رسیده بود که چنین قانونی در پارلمان ایران در دست بحث و تصویب ماده به ماده است].
    از یک کارشناس ایرانی مقیم اروپا نقل شده است که گفته بود در کشورهایی در شرایط و وضعیت کنونی ایران نباید امکان داده شود که روی ارز بورس بازی شود، و یا به هر شکل و ترتیب مردم حتی با پس انداز کوچک تشویق و ترغیب به خرید ارز با هدف فروش گرانتر و بردن سود و یا حفظ ارزش پس انداز ریالی خود شوند و تقاضا برای خرید این متاع را افزایش دهند زیراکه زمینه (موجودی) محدود است، بها بالا می رود و مسئله بوجود می آید. باید فروش ارز بمانند سالهای پیش از 1973 [و دهها برابر شدن درآمد ارزی ایران از محل فروش نفت]، فروش ارز بیش از یک مبلغ معیّن منوط به تصویب یک کمیسیون ویژه و تایید درخواست متقاضی باشد. بهای طلا نیز نباید از نوسان جهانی آن تجاوز کند. اگر در ایران، برای کنترل معاملات ارز و بهای طلا و نقره با وضع قانون اقدام فوری صورت نگیرد مشکل زا خواهد شد. بعلاوه، در کشوری که از همه سوی به جانش افتاده اند ریاضت اقتصادی لازم است نه موافقت با واردات اتومبیل و ... و آن همه سیر و سفر به خارج و ترتیب دادن تور خارجی و .... این نوع ولخرجی در شرایط جنگ نامرئی معنی ندارد.
    
    ****
     يك خاطره از نگارنده اين سايت كه تاثیر كاهش ارزش ريال را بر زندگانی افراد نشان مي دهد:
     پس از اخراج از راديو ـ تلويزيون، خبرگزاري ملي (ايرناي امروز) و روزنامه اطلاعات (بدون دليل و بي آن كه غرامت اخراج پرداخت شود)، در تيرماه سال 1359 (ژوئيه 1980 ميلادي) خانه 123 متري خود در نارمك را كه در طول 15 سال، آجر به آجر ساخته بودم به 500 هزار تومان فروختم و سيصد هزار تومانش را در يك حساب پس انداز در بانك گذاشتم. با اين پول كه در اسفند ماه سال 1370 به سراغش رفتم تنها مي شد يك دوچرخه خريداري كرد!. [حال آنکه اگر این خانه را در سال 1356 که یک میلیون و 50 هزار تومان مشتری داشت فروخته و با آن پول، 150 هزار دلار آمریکا خریده بودم اینک زندگانی راحتی داشتم و تامین هزینه ارزی تاریخ آنلاین غیر انتفاعی برایم آسان بود و مقروض نمی بودم]. در آن زمان و تا پایان دهه 1360 پرداخت بهره به حسابهاي پس انداز حرام بود. در سال 1371 که يک شرکت تعاوني تامين مسکن براي روزنامه نگاران تاسيس شده بود و «م. س.» معاون يکي از وزيران وقت و درعين حال ناشر روزنامه (فعلا يکي از مخالفان و مقيم خارجه) مبتکر آن بود، اين نگارنده از ملّاسعیدی ناشر «روزنامه هدف] معرفي نامه گرفت پول را از بانک خارج و 150 هزار تومان هم برآن اضافه کرد تا بتواند سهامدار شرکت تعاوني مسکن مطبوعات شود و جانشيني براي خانه فروخته شده سال 1359 خود بيايد. سهامداران شرکت تعاوني که گفته شده بود در هشتگرد برایشان خانه خواهند ساخت بعدا با مشاهده تعلل در کار و شايعه بالاکشيدن زمين و خروج معاون وزارت از کشور و پناه بردن به خارجي خشمگين شده و دست به اعتراض زدند و معترضین از میان خود يک مدير عامل (م. ک.) براي شرکت تعيين و محل شرکت را به خيابان صبا منتقل کردند که اين «م. ک. (مدير عامل تازه) هم بعدا به دولت نروژ پناهنده شد، شهرت نویسنده «ناراضی خود ـ تبعید» به دست آورد و ديگر خبري از شرکت و پول نگارنده که اينک پشيزي نمي ارزد نشد اما در جوار همان موسسه ابتکاري «معاون پیشین وزير و ترک وطن کرده» سازمان توزيع مطبوعات و مبتکر کيوسک هاي توزيع [در پیاده روهای خیابانهای تهران!] بوجود آمد و بکار ادامه مي دهد. [این کیوسکها به تدریج به صورت یک مغازه کوچک در آمده و اجناس مختلف می فروشند!]. در تابستان 1387 به اداره تعاون استان در خيابان قره ني مراجعه کردم تا آدرس شرکت را به دست آورم و به دادگستري عرضحال دهم که گفتند ده سال است که از آن شرکت خبري ندارند!.
     [شرح ساخت و فروش اين خانه، اخراجها و خاطرات اين مولف از بيش از نيم قرن روزنامه نگاري در يك مجموعه كتاب خواهد آمد كه بعدا انتشار خواهد يافت.]
بازگشت به فهرست مطالب...   




 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 





 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved