روزنامک: دادستان تهران:چگونه یک فرد با ارائه وثیقه غیر معتبر و فاقد ارزش کافی می تواند تسهیلات کلان بانکی اخذ و از بازپرداخت آن خودداری ورزد؟، ارتباط و نفوذ با برخی مدیران بانک‌ها و بعضی مسئولان
17 آبان 1395 - 7 نوامبر 2016

دادستان تهران:چگونه یک فرد با ارائه وثیقه غیر معتبر و فاقد ارزش کافی می تواند تسهیلات کلان بانکی اخذ و از بازپرداخت آن خودداری ورزد؟، ارتباط و نفوذ با برخی مدیران بانک‌ها و بعضی مسئولان

به گزارش یکم آبان 1395خبرگزاری فارس، جعفری دولت آبادی دادستان تهران در نشست با مسئولان حراست و بازرسی بانک‌های کشور گفت: پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی، بهبود وضعیت کشف جرم، مبارزه با جرایم بانکی و مقابله با فساد اقتصادی مستلزم توجه به پیشگیری از وقوع جرم و تشدید بهبود نظارت‌ها است که از وظایف حراست‌ها و بازرسی‌های بانک‌ها است.
    دادستان تهران با تاکید بر تاثیرگذاری بخش‌های نظارتی بانک‌ها در امر پیشگیری از وقوع جرایم بانکی و فسادهای کلان اقتصادی، پر رنگ شدن پدیده فساد اقتصادی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی طی سال‌های اخیر را مورد توجه قرار داد و به انتشار اخبار مربوط به دستگیری اعضا و متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی اشاره کرد و افزود: این که چنین اخباری فضای رسانه ها را تحت‌الشعاع قرار داده، ناشی از آن است که پدیده فساد با اعتماد مردم بازی می کند.
    وی با تصریح به این که در تمام پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی، بانک‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند، به عنوان نمونه به پرونده‌های مربوط به گروه امیرمنصور آریا، بابک زنجانی، برادران روزچنگ، صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک تجارت کرمان، بانک سرمایه، بانک دی و تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج اشاره کرد و در خصوص نقش بانک‌ها در تشکیل چنین پدیده‌هایی اظهار داشت: در تمامی این پرونده‌ها بخشی از جرایم در بستر بانک‌ها رخ داده یا مدیران بانک‌ها در ارتکاب جرایم دخیل هستند یا تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها یا مؤسسات پولی زمینه‌ساز فساد بوده و یا فقدان نظارت، تسهیل کننده جرایم ارتکابی بوده است.
    دادستان تهران از رسیدگی پرونده بانک سرمایه در دادسرای پولی ـ بانکی و بازداشت دو متهم مرتبط با این بانک خبر داد.
    جعفری دولت‌آبادی با طرح این سؤال که چرا برخی بانک‌ها بستر ارتکاب جرایم برای سوء‌ استفاده افراد معدودی شده‌اند، اظهار داشت: دلیل بروز فسادی که امروزه موجب تشکیل پرونده‌های قضایی موضوع فساد کلان اقتصادی شده است، ارتباط و نفوذ متهمان با برخی مدیران بانک‌ها و بعضی مسئولان است و گرنه چگونه فردی که توانایی مالی چندانی ندارد، می‌تواند با ارائه وثایق غیر معتبر و فاقد ارزش کافی، تسهیلات کلان اخذ کند یا از پرداخت معوقات خودداری ورزد و سپس ادعای ورشکستگی کند!، در حالی که افراد ضعیف برای اخذ یک وام کوچک مدت‌ها پشت درب بانک‌ها می‌مانند.
    دادستان تهران در خصوص دلیل تاسیس دادسرای پولی ـ بانکی، به تمرکز قدرت اقتصادی، اعتبارات، تسهیلات، پول فراوان و ارز در بانک‌ها اشاره کرد و با تاکید بر این‌ که چنین تمرکزی زمینه سوء ‌استفاده را فراهم می کند، افزود: قدرت پول کم‌تر از قدرت سیاست نیست و پول‌شویی‌های کلان غالباً در حوزه‌های مواد مخدر، قاچاق کالا و مانند آن رخ می‌دهد که بستر شکل‌گیری این جرایم، بانک‌ها هستند.
    دادستان تهران با بیان اینکه بانک‌ها باید صف خود را از متهمان اقتصادی جدا کنند، از مراجع نظارتی بانک‌ها خواست با انجام وظایف ذاتی، سودجویان و مفسدان را بر سر جای خود بنشانند.
    جعفری دولت‌آبادی با اشاره به تجارب ناشی از پرونده‌های کلان اقتصادی؛ فقدان نظارت و ارتباط برخی افراد با مراکز قدرت را موجب اخذ تسهیلات کلان و هزینه کردن آن در غیر از طرح‌های مورد نظر بانک‌ها به شمار آورد و ادامه چنین روندی را موجب خروج سرمایه از کشور، مایوس شدن تولیدکنندگان و شیوع فساد اقتصادی دانست و گفت: وقتی پول کلان در اختیار کَسی قرار گیرد، برای ادامه اقدامات خلاف قانون خود و جلب منفعت، رشوه می‌پردازد.
    دادستان تهران از مسئولان بازرسی و حراست‌ بانک‌ها خواست که نظارت بر عملیات بانک‌ها تشدید کنند.
    جعفری دولت‌آبادی در خصوص مشکلات مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده‌های فساد بانکی، گفت که بسیاری از متهمان خود را بدهکار می‌دانند نه مجرم. بنابراین، نظارت بر عملیات بانک ها ضرورت دارد تا ارتکاب سوء استفاده پیشگیری شود.
    وی در بیان مشکلات موجود در استرداد وجوه توسط مجرمان اقتصادی، به عدم تمایل بانک‌ها به پذیرش اموال غیرمنقول متهمان به جای مطالبات خود اشاره کرد و افزود: بازداشت متهم در زندان مسائل و مشکلات دیگری مانند بیماری زندانی و... را در بر دارد و لذا لازم است که بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به مکنت مالی و اعتبار متقاضی توجه داشته، وثیقه مناسب اخذ نموده و به محض معوق ماندن پرداخت اقساط، پرونده قضایی تشکیل داده و پیگیری کنند.
    دادستان تهران دادن دادخواست ورشکستگی از سوی مجرمان بانکی و رسیدگی به آن را مشکل دیگری دانست و گفت: در حال حاضر با افرادی مواجه هستیم که در برج عاج نشسته و با ادعای «انا مفلس»، می کوشند که از استرداد وجوه دریافتی خودداری ‌کنند. اینان باید بدانند که پس از رسیدگی، ممکن است که ورشکسته به تقصیر تشخیص داده شوند. تاکنون از 11 بانک کشور در مجموع 9 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت شده است و 1287 نفر از این مشتریان بانک ها اعلام ورشکستگی کرده‌اند. باید دید که چگونه یک بانک به فردی غیرمعتبر تسهیلات کلان پرداخت می‌کند. بانک ها باید از اعطای وام بر اساس مدارک جعلی، پارتی‌بازی و رانت خودداری کنند [تا شریک جرم محسوب نشوند]. جعفری دولت آبادی به سیستم‌های حراست و بازرسی بانک‌ها و موسسات پولی هشدار داد که از خواب گران بیدار شوند و اطلاع رسانی کنند تا یک مؤسسه اعتباری نتواند 12 هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردم را جذب کند و بدهی انبوه برجای ‌گذارد؛ به گونه‌ای که بانک مرکزی چنان درگیر شود که برای رفع بحران و حل مشکلات سپرده‌گذارانِ این موسسه، ناچار به پرداخت وجوه سپرده گذاران از منابع خود شود. برای برون رفت از این وضعیت مدیران میانی باید تحت نظارت قرار گیرند و این مطلوب توسط حراست و بازرسی بانک‌ها که در داخل بدنه بانک‌ها هستند، بهتر حاصل می‌شود.
    دادستان تهران ضرورت حمایت بانک مرکزی از مسئولان نظارتی بانک‌ها مورد تاکید قرارداد. وی هم چنین با تاکید بر این که فساد پیش از عملیاتی شدن باید کشف شود، این امر را وظیفه ذاتی واحدهای حراست و بازرسی بانک‌ها دانست و گفت که واحدهای بازرسی و حراست‌ها می‌توانند اقدامات بانک‌ها را کنترل و مدیریت کنند و مدیران بانک‌ها می‌توانند جایگاه خاص را برای نهادهای نظارتی بانک پیش‌بینی کنند. باید فضایی ایجاد شود که برخی مدیران بانک‌ها و مشتریان از بیم چشم‌های بصیر نهادهای نظارتی، نتوانند مرتکب جرم نشوند و در اندیشه آن هم نباشند.
    دادستان تهران بزرگترین هزینه فساد در سیستم بانکی را سلب اعتماد عمومی دانست و اظهار داشت: باید با اعمال نظارت منسجم و هدفمند و برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی، اعتماد را به جامعه باز گرداند.
    جعفری دولت‌آبادی از طرح دادستانی تهران برای استقرار نماینده در بانک‌ها خبر داد و اظهار داشت: این طرح بدون دخالت در امور بانک‌ها در دست بررسی است و در اجرای آن، این ضرورت که موجب توقف و رکود در فعالیت بانک‌ها نگردد و موجبات سوء استفاده را فراهم نیاورد، مورد توجه دادستانی خواهد بود.
بازگشت به فهرست مطالب...   




 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 





 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved