روزنامک: به رغم تأکید اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی بر رایگان بودن آموزش و پرورش، قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی و واگذاری برخی از ساختمانهای مدارس دولتی از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان گذشت و ابلاغ شد!
21 دي 1395 - 10 ژانويه 2017

به رغم تأکید اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی بر رایگان بودن آموزش و پرورش، قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی و واگذاری برخی از ساختمانهای مدارس دولتی از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان گذشت و ابلاغ شد!

سوم دي ماه سال 1321 (24 دسامبر 1942 ميلادي ـ 75 سال پیش) لايحه قانون تعليمات اجباري به مجلس شورای ملی داده شد. طبق اين لايحه كه بعدا تصويب و به صورت قانون به اجرا در آمد؛ تعليمات عمومي در ايران اجباري، رايگان و يكسان بايد باشد. اين قانون، چند سال پيش از تدوين و تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر كه دوره آموزش و پرورش عمومي را در كشورهاي عضو سازمان ملل اجباري و رايگان توصيه كرده است تصويب شده بود. آموزش رايگان و يكنواخت در ايران از شهريور 1353 (4 سال و 7 ماه پیش از تغییر نظام حکومتی) به تدريج به همه مقاطع تحصيلي تا دكترا تعميم داده شد و مدارس غير دولتي به صورت دولتي درآمدند، ساختمانها و تجهيزات آنها خريداري شد و كاركنان شان با احتساب سوابق كار به استخدام دولت درآمدند و ... و این وضعیت و رایگان بودن آموزش و پرورش تا سال 1368 (پس از پایان جنگ 8 ساله و رئیس جمهورشدن هاشمی رفسنجانی که 19 دی ماه 1395 در 82 سالگی بر اثر ایست قلب درگذشت) ادامه داشت و بسیاری از مقامات کنونی دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همان مدارس رایگان دولتی تحصیل کرده اند. در پاییز سال 1358 که مجلس خبرگان برای بحث و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل شده بود، این مجلس که مصوّبات آن در رفراندم سراسری آذرماه آن سال به تأیید ملّت رسید با هدف تداوم آموزش و پرورش رایگان «اصل سی ام» را به آن اختصاص داد و خیال همه را راحت کرد که تحصیلات همچنان رایگان خواهد بود و اجرای قانون تعلیمات اجباری و یکنواخت (نبود تبعیض در آموزش و پرورش نوجوان برپایه میزان ثروت خانواده ها) ادامه خواهد یافت زیراکه تداوم آموزش و پرورش رایگان یک اصل قانون اساسی کشور شده است از این قرار:
    
    اصل سی ام: دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد.
    
    با تصویب این اصل، صاحبان مدارس غیر دولتی سابق (دولتی شده) که درصدد دادن دادخواست به دادگاه و گرفتن غرامت بودند از این کار منصرف شدند. در همان سالِ تصویب قانون اساسی، تأسیس دانشگاه آزاد توسط چند فعال انقلاب ازجمله هاشمی رفسنجانی این دو دلی را در برخی به وجود آورده بود که احتمال دارد که روزی ـ روزگاری تعلیمات عالی به دوران پولی بودن (داشتن شهریه) بازگشت کند.
    چندماهی از پایان جنگ عراق با ایران (آگوست 1988) نگذشته بود که مصوبه تاسیس مدارس غیرانتفاعی [پولی] انتشار یافت و طولی نکشید به اجرا درآمد و هر چند وقت یکبار هم وسعت گرفت تا به تصویب قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در 14 آذرماه 1395 (ماه گذشته) رسید و شورای نگهبان [نگهبان قانون اساسی ازجمله اصل 30] نیز آن را تأیید کرد و جهت اجرا به دولت ابلاغ شده است. این قانون تعجب شماری از آگاهان از تاریخچه آموزش و پرورش ایران برانگیخت بویژه که در این مصوّبه مجلس اشاره به واگذاری و فروش برخی مدارس دولتی (متعلق به همه ملت) هم به بخش خصوصی شده است که طبق قاعده، فروش هرکدام باید به تصویب پارلمان (نمایندگان ملت) برسد. در طول دهه های گذشته مقالات متعدد برای نشان دادن مغایرت تأسیس مدارس پولی با اصل 30 و قوانین قبلی انتشار یافته است و بعید است که موضوع به فراموشی سپرده شود. در قریب به اتفاق کشورهای جهان، تعلیمات عمومی (پیش دبستان، دبستان و دبیرستان) رایگان، یکنواخت و دولتی است و در بسیاری از کشورها ازجمله آمریکای 325 میلیون نفری، اتوبوس های دولتی دانش آموزان را به مدارس می رسانند و باز می گردانند.
    متن گزارش خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم درباره مصوّبه تازه در زیر نقل می شود تا در تاریخ بماند*:
    
    *به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی» که در جلسه علنی یکشنبه ـ چهاردهم آذرماه 1395 مجلس شورای اسلامی تصویب و در هفدهم آذرماه 1395 به تایید شورای نگهبان رسیده بود، چهارشنبه پانزدهم دی ماه 1395 جهت اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.
    این قانون مشتمل بر 39 ماده و 44 تبصره است. بر اساس یکی از مواد این قانون، از زمان لازم‌الاجراءشدن آن، قانون اجازه أخذ هزینه‌های مربوط به صدور اجازه تأسیس و تجدید امتیاز آموزشگاه های علمی آزاد مصوب یکم آذرماه 1367، مصوّبه نوزدهم مهرماه 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تأسیس مدارس غیرانتفاعی و اصلاحیه قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی [پولی] مصوّب ششم مردادماه 1387نسخ می‌شوند.
    تسنیم نوشته است که به منظور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، ساماندهی و نظارت بر اجرای این قانون؛ شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی و شورای نظارت استانی، شهرستانی و منطقه‌ای جهت نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی یا پرورشی غیردولتی تشکیل می‌شود.
    تسنیم اضافه کرده است: بر اساس ماده 11 این قانون دولت موظف است همه‌ساله، یارانه مربوط به تسهیلات بانکی برای خرید زمین، ساختمان، احداث بنا، تجهیزات و تعمیرات مدارس غیردولتی را در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی کند.
    در ماده 12 نیز به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمان‌های مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار کند. آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مذکور ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. واگذاری‌ها در هر محل مشروط برآن است که دسترسی مردم به مدارس دولتی در آن محل دچار خلل نشود.
    در ماده 13 نیز آمده است: به منظور حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی، وزارت آموزش و پرورش موظف است با مشارکت مؤسسان و بخش غیردولتی، «صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی» را به صورت مؤسسه عمومی غیردولتی ایجاد کند. دولت موظف است هرساله و تا سقف پنجاه‌درصد از قیمت تمام ‌شده سرانه سالانه دانش‌آموزی در بخش دولتی را به ازای کل دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی در قالب کمک در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی کند.
    آیین‌نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف، ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بازگشت به فهرست مطالب...   




 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 





 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved