روزنامک: نظر تأمل برانگیز یک مخاطب درباره تعبیر نادرست «مانی لاندری»، محدود شدن نگهداری ارز و قاچاق خوانده شدن مسئله ساز بیش از آن
11 ارديبهشت 1396 - 1 مي 2017

نظر تأمل برانگیز یک مخاطب درباره تعبیر نادرست «مانی لاندری»، محدود شدن نگهداری ارز و قاچاق خوانده شدن مسئله ساز بیش از آن

یک مخاطب تاریخ آنلاین برای ایرانیان درباره تعبیری که از «مانی لاندری» و ترجمه ظاهری اش «پولشویی» در ایران امروز می شود و نیز تصمیم تازه بانک مرکزی [تصمیم فروردین 1396] مبنی بر محدود کردن نگهداری ارز چنین نظر داده است:
    "من دارای دو مدرک دکترا هستم ـ در علوم اقتصادی و علوم اجتماعی. در سال انقلاب 17 ساله بودم و دو سال بعد ـ 4 ماه پیش از جنگ [جنگ عراق با ایران] برای تحصیل در خارج، وطن را تَرک کردم. چند روز پیش در وبسایت یک روزنامه چاپ تهران (فقط یک روزنامه) خواندم که بانک مرکزی نگهداری ارز نزد افراد را محدود به 10 هزار یورو [حدود 11 هزار دلار آمریکا] کرده است. درک من از این تصمیم این بود که مازاد بر این مبلغ، قاچاق و پولشویی محسوب می شود و ....
    هرچه فکر کردم و در محفوظات ذهنی و کتاب های علوم مالی و پول به کنکاش پرداختم، ندیدم که قبلا یک بانک مرکزی، نقض تصمیم خودرا جرم و جرم قابل تعقیب در دستگاه قضایی اعلام کند. به نظر من، این کار از اختیارات پارلمان است. نمی دانم که دولت چرا برای خود درد سر می سازد. «مانی لاندری» که اصطلاحی جهانی شده است ریشه در کسب درآمدهای نامشروع اَل کامپون گانگستر شیکاگو دارد که پول های کسب شده از باجگیری ها، معاملات کالای ممنوعه و … را به نام درآمد کارگاههای لباسشویی اش به حساب خود در بانک واریز می کرد. از آن پس، و به تدریج انتقال و یا تبدیل پول های حاصل از رشوه گیری، فروش و ترافیک مواد مخدر، قاچاق کالا، معاملات دولتی بدون اعلان مناقصه و مزایده، رانت، پارتی بازی، اَعمال ممنوعه، دزدی، اختلاس و هرگونه عمل غیرقانونی و فساد اداری ـ اقتصادی «مانی لاندری» خوانده شده و این اصطلاح، جهانی گردیده و مرتکب این عمل و انتقال پول حاصل از آن اَعمال، قابل استرداد میان کشورها است.
    بنابراین، تبدیل پول حاصل از زحمتکشی، فروش محل کار و خانه و یا بازخرید سابقه کار، پس انداز در بانک، میراث والدین و از این قبیل را به ارز و خرید طلا و سهام نمی توان «پولشویی» نامید و قاچاق خواند!. مردم آزاد به کنترل دارایی خود [دارایی مشروع خود] هستند و نخستین تکلیف دولت ها، حراست از جان و مال شهروندان است.
    ارز و طلا هم نوعی کالا هستند و نمی توان شهروندان را از خرید آنها منع و یا محدود کرد، به همانگونه که نمی شود افراد را از خرید گندم و برنج و پارچه منع کرد. ممکن است که گفته شود کشور در شرایط نیمه تحریم است و ارز کافی ندارد. قانون [قاعده] عرضه و تقاضا این مسئله را حل کرده است. یعنی در جایی که «عَرضه» کم است و «تقاضا» زیاد، «بها ـ ارزش» افزایش می یابد و وقتی بهای یک کالا، طبق این قاعده، افزایش یابد تقاضا کاهش می یابد و نیاز به وارد کردن اتهام «مانی لاندری» و محدود کردن نیست که رشته ای است با سر دراز و ناراضی ساز و انتشار شایعه پشت شایعه.
    طبق بررسی های من که به امور اقتصادی مشغول هستم، متوسط قیمت ها در ایران از کالای مصرفی گرفته تا مستغلات از دو سال پس از انقلاب تا کنون تقریبا هزار برابر شده ولی ارزش ارزها 500 برابر، چرا؟. اگر ارزش ارزها هم به همان نسبت بالا می رفت، موضوع محدود کردن و مانی لاندری و قاچاق خواندن که مسائل دیگر به دنبال خواهد داشت پیش نمی آمد. اگر ارزش ارز متناسب با سایر کالا بالا می رفت، واردات کاهش می یافت، تولیدات داخلی افزایش و بیکاری هم نبود. طبق نوشته های مورخان، اشتباه بزرگ شاه و دولت او تثبیت بهای ارز بود، و این در حالی بود که بهای زمین و مستغلات متجاوز از ده برابر شده بود و این وضعیت، شکاف کلاس های جامعه را بیشتر می کند و …. آن طور که خوانده ام، یکی از اتهامات خوش کیش رئیس بانک مرکزی وقت که اعدام انقلابی شد حمایت از تثبیت بهای ارز بود [دلار؛ هفت تومان]. دو نرخی بودن بهای ارز [رسمی و بازار] نیز که اینک در ایران مرسوم است درست نیست و جای ایراد دارد. در جای دیگر ندیده ام.
    از طرفی، اجرای کامل این تصمیم بانک مرکزی آسان نیست، بساط دلالان و حواله ها گرم تر می شود، معاملات ارزی در خارج با ریال داخلی افزایش می یابد، از دیگران و به نامشان برای خرید ارز استفاده خواهد شد و …. در ایام نوروز امسال [سال 1396] و تا 14 فروردین در ایران بودم، خیابان فردوسی شمالی پُر از صرّافی شده است و یک ساختمان چندین طبقه تازه ساز به صرّافی ها اختصاص دارد و همچنین دهها صرّافی در گوشه و کنار تهران. یک روز که از مقابل سفارت انگلیس رد می شدم در مدخل خیابان منوچهری بساط حرّاج ارز دیدم و در گوشه و کنار این محل دهها ارزفروش دوره گرد. این وضعیت و تصمیم تازه بانک مرکزی؟!.
     اگر فردی که متهم به داشتن ارز اضافی شود به قوه قضائیه دادخواست دهد که «قاچاق خواندن» داشتن بیش از مقدار تعیین شده ارز، باید قانون باشد [به تصویب مجلس برسد] نه تصمیم اداری، چه خواهد شد؟. رسیدگی به این دادخواست که طولانی خواهد بود خبر جهانی خواهد شد و بر خبر آن مدیر بانک که پول هایش را به کانادا برده است اضافه خواهد گردید. مصرف ارزهای حاصل از فروش نفت و کالای دیگر از چشم مردم پوشیده نیست. برای هر تصمیگیری و اقدام باید نتیجه را پیش بینی کرد.".
بازگشت به فهرست مطالب...   




 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 





 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved